کارشناسان حوزه فن آوری ارتباطات بر این اعتقادند که شکل گیری دولت الکترونیک در کشور ما ، شرایطی را بر دولت تحمیل می کند که مشابه خصوصی سازی است . همانگونه که در خصوصی سازی كارایی مكانیزم بازار حیات دوباره یافته و عملكرد آن منجر به محدود شدن مالكیت یا مدیریت برخی از واحدهای اقتصادی تحت تملك دولت و واگذاری آن به مكانیزم بازار می شود، در حاکمیت دولت الکترونیک نیز ضمن حذف لایه های زائد مدیریت دولتی ، شاهد امكان دسترسي آسان شهروندان به اطلاعات و خدمات دولتي، تسهيل فرآيندهاي اجرايي مؤسسه‌ها ، حذف سامانه‌هاي مازاد و تضمين پاسخ‌گويي سريع دولت به نيازهاي شهروندان خواهیم بود که ارایه این خدمات با توجه به روحیه حاکم بر دستگاههای دولتی مقاومت هایی را در پی خواهد داشت که در نهایت به عقیم ماندن این پروژه ملی منجر خواهد شد .
بی تردید با شکل گیری دولت الکترونیک، خدمات دولتی جدیدی ایجاد می‌شود که بخشی از آنها را باید شرکت‌های خصوصی ارایه دهند و برخوردهای صورت گرفته در موضوع خصوصی سازی این بدبینی را ایجاد کرده است تا تحقق دولت الکترونیک در هاله ای از ابهام قرار گیرد.
\" دولت الكتروني تنها با ايجاد پايگاه‌هاي وب و بكارگيري فن‌آوري‌هاي مرتبط تحقق نمي‌يابد، بلكه وراي آن تغيير روش ها و فرآيندهاي ارائه خدمات و تصميم سازي نيز ضروري‌مي نمايد. چالش‌هاي موجود تنها به فن‌آوري‌هاي به‌كار گرفته شده بر نمي‌‌گردد، بلكه چالش‌هاي اصلي به ايجاد تغييرات اساسي در فرآيندهاي كاري و روش مواجه شدن دولت با مراجعان خود مربوط مي شود. مهم‌ترين اهداف سياست ها و ابتكارهاي دولت الكتروني‌عبارت‌اند از: تسهيل دريافت خدمات و ايجاد تعامل بين دولت و شهروندان، بهبود بازدهي واثربخشي بخش دولتي و بهبود پاسخ‌گويي دولت به شهروندان. بهبود ارائه خدمات بخش دولتي بر چهار گروه شهروند-مدار متمركز مي‌شود: گروه اول: افراد حقيقي يا شهروندان (دولت - به - شهروندان).
ارائه خدمات سهل‌الوصول و با كيفيت كه تنها از يك نقطه و به راحتي توسط شهروندان قابل دسترس باشد. گروه دوم: بخش غير دولتي (دولت - به- تجار). كاهش بار بخش غير دولتي از طريق حذف جمع آوري اطلاعات مازاد و توسعه فن‌آوري هاي ارتباطي جهت تجارت الكتروني. گروه سوم: ميان دولتي (دولت - به دولت). تسهيل در امر گزارش دهي براي دولت هاي محلي و مشاركت آنها با دولت مركزي در ارائه خدمات به شهروندان، انجام بهتر محاسبه عملكرد و صرفه جويي قابل توجه در امر اجرايي و ارائه برنامه‌ها به دليل وجود داده هاي‌دقيق‌تر. گروه چهارم: درون دولتي (بازدهي و اثر بخشي دولتي). كاربرد بهتر فن‌آوري‌هاي نوين جهت كاهش هزينه ها و افزايش كيفيت امور اجرايي دولت، با استفاده از بهترين روش‌هاي موجود در هر حوزه از قبيل مديريت زنجيره تأمين، مديريت مالي و مديريت دانش. در اين‌صورت، موسسه‌هاي دولتي قادر خواهند بود تا اثر بخشي خود را بهبود بخشیده، تأخير درفرآيندها را حذف كنند و رضايت و ابقاي كارمندان خود را افزايش دهند.
\" (۱) دکتر شهیندخت خوارزمی در گفت وگو یی دغدغه های خود در خصوص دولت الکترونیک را اینگونه مطرح می سازد: \" شما در شرایطی در مورد دولت الکترونیک صحبت می‌کنید که در راس سازمانهای ما افرادی قرار گرفتند که شایستگی‌های حرفه‌ای را برای اداره آن ندارند و به دلایل غیر حرفه‌ای مدیر آن سازمان شده اند. در واقع به فکر اداره بهتر سازمان‌شان نیستند. در حالی‌که اساسا فلسفه دولت الکترونیک ،استفاده از ICT برای ارایه بهتر خدمات موجود و جدید است. لازمه این کار این است که فرایندهای موجود در این سازمان‌ها مورد بازنگری و مهندسی مجدد قرار گیرد. با این کار من شک ندارم که در سازمانهای دولتی بسیاری از پست‌ها و فرایندها حذف خواهد شد که ساختار قدرت را در درون سازمان‌ها به هم می‌ریزد و این خود اولین مانع پیشبرد دولت الکترونیک است. بسیاری ازکسانی که الان سازمانهای دولتی را اداره می‌کنند خود می‌دانند که اگر دولت الکترونیک مستقر شود اولین چیزی که تهدید می‌شود منافع آن‌هاست.
البته چالش زیرساخت هم مانع دیگر است. شما نمی‌توانید بحث دولت الکترونیک را بدون یک زیرساخت پیشرفته مطرح کنید. به هرحال هرقدر که دولت الکترونیک دیرتر در کشور جذب شود مردمی ضرر می‌کنند که از این سازمانهای دولتی سرویس می‌گیرند. \" (۲) ۲۹ تیرماه زمانی که دبیر شورای عالی اطلاع رسانی پشت تریبون سالن همایش های بین المللی صدا و سیما قرار گرفت تا به عنوان اولین سخنران \" دومین جشنواره وب گاه های دولتی \" از اقدامات مجموعه تحت مسئولیت خود در تحقق دولت الکترونیک بگوید ، همگان منتظر بودند تا سرنوشت این پروژه ملی را از زبان مسئول اجرایی آن یعنی حجت الاسلام حمید شهریاری بشنوند. فرازهایی از سخنان این مقام مسئول را به نقل از ایسنا مرور می کنیم: \" - فن‌آوري اطلاعات و ارتباطات بايد ما را به سقف ارزش‌ها برساند و اگر قرار است اين فن‌آوري ما را از خدا دور كند، موجب پيشرفت نيست بلكه موجب پس‌رفت مي‌شود .
- اكثر چيزهايي را كه انسان خلق و ابداع مي‌كند، درواقع از اصل آن كه توسط خداوند آفريده شده كپي‌برداري شده است. - البته فن‌آوري مي‌تواند علاوه بر كاركرد مثبت، كاركرد منفي نيز داشته باشد. آنچه كه مهم است اين كه اگر كاركردهاي فن‌آوري بخواهد ارزش‌مدار باشد، بايد ببينيم فن‌آوري مي‌خواهد ما را به چه سمتي ببرد. - فن‌آوري‌هاي نوين در گام اول بايد كمك كند نيازهاي ضروري انسان برآورده شود و نيازهاي ضروري انسان شامل خوراك، مسكن و خانواده است؛ فناوري‌هاي نوين هم‌چنين بايد كمك كنند تا بتوانيم نيازمندي‌هاي جامعه خود را و نياز نيازمندان را برطرف كنيم كه اگر بتواند چنين كاركردي داشته باشد مي‌توانيم بگوييم ICT گام نخست را برداشته است.
- ما بايد واجد بانك‌هاي اطلاعاتي باشيم كه در اين بانك‌ها انسان سالم از انسان بيمار قابل تشخيص بوده و به انسان بيمار سرويس‌دهي مناسب صورت مي‌گيرد و درواقع فن‌آوري اطلاعات بايد بتواند ما در دستيابي به سلامت كمك كند. - اگر حاكميت بخواهد با فن‌آوري اطلاعات كار كند، بايد اين اولويت‌ها را به ترتيب رعايت كند.\"(۳) آنچه مسلم است اینکه در هر دو مورد دولت الکترونیک و خصوصی سازی، وابستگی شهروندان و نهادها به دولت کمتر می شود اما قضاوت در خصوص گره خوردن سرنوشت این دو موضع به زمان نیاز دارد. پی نوشت : ۱- دولت الکترونیکی در عمل/ معصومه سراج القلم و مهدی فقیهی ۲
• احمد جعفری چمازکتی
